[B][SIZE=4][FONT=Arial Narrow]حذر الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي حمزة بن محمد السالم في صحيفة “الجزيرة” من استمرار الظروف والمواقف الحكومية التي أدت إلى انهيار شركة طيران “سما”، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار “ناس”، مؤكداً أن الجهة الحكومية المسئولة تعاملت مع الناقل الجوي الوطني عن طريق الجمع بين أسوأ ما في التخطيط المركزي مع أشد صور نظريات حرية السوق راديكالية، في خلطة مركبة تُجهز على أي منظمة اقتصادية مهما كانت ناجحة، وأنه لا يجب الصمت حتى تنهار “ناس”.
في صحيفة “الرياض” وضع الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان خارطة طريق لتوفير مساكن للمواطنين بالمملكة، مؤكدا أن السعودية لا تعاني أزمة عقارية، وأن الخطوة الأساسية هي أن توفر الدولة الأراضي والمساكن لتحد من غلاء أسعارها، وزيادة قرض البناء إلى 500 ألف ريال.
خبير اقتصادي: الجهات الحكومية لم تفهم بعد أصل مشكلة “ناس” و “سما”
حذر الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي حمزة بن محمد السالم في صحيفة “الجزيرة” من استمرار الظروف والمواقف الحكومية التي أدت إلى انهيار شركة طيران “سما”، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار “ناس”، مؤكداً أن الجهة الحكومية المسئولة تعاملت مع الناقل الجوي الوطني عن طريق الجمع بين أسوأ ما في التخطيط المركزي مع أشد صور نظريات حرية السوق راديكالية، في خلطة مركبة تُجهز على أي منظمة اقتصادية مهما كانت ناجحة، وأنه لا يجب الصمت حتى تنهار “ناس”. ففي مقاله هل سنبكي (ناس) إذ لم نبكِ (سما)؟. ويبدأ الكاتب بتوجيه اللوم للإعلام الاقتصادي لعدم إدراكه معنى انهيار “سما” ثم يحدد أساس مشكلة شركتي الطيران الخاصتين ويقول: “تعاملت الجهة الحكومية المسئولة مع الناقل الجوي الوطني عن طريق الجمع بين أسوأ ما في التخطيط المركزي مع أشد صور نظريات حرية السوق راديكالية، في خلطة مركبة تُجهز على أي منظمة اقتصادية مهما كانت ناجحة”. ويفسر الكاتب ذلك قائلاً: “فمن بقايا التخطيط المركزي لاقتصاد البلاد: ما زالت أسعار وقود الطائرات هي الأغلى في المنطقة (17 % أعلى من دول الخليج.. وما زالت الخطوط السعودية تحظى بتخفيض 90 % من أسعار الوقود للنقل المحلي والدولي.. وما زالت أسعار التذاكر للمحطات المحلية مقيدة بسقف سعر لا يعترف بوقت ذروة ولا بمحطة نائية، وفي هذا إضرار بالمواطن الضعيف.. وفرضت الرحلات الإجبارية على الخطوط المحلية ولفترات طويلة، قبل انسحاب (ناس) وسقوط (سما)، دون أي إعانة، بل على العكس فقد تجد أسعار الوقود مضاعفة في تلك المحطات الإجبارية النائية عن مثيلاتها في السعودية (كالقيصومة مثلاً).. ولا تزال الخدمات الأرضية محتكرة من جهتين أو ثلاث قبل التوصل فيما بينهم لخلق شركة واحدة لتحتكر السوق بأكمله، وهي التي تسعى الآن لرفع أجورها 40 %، كما فعلت سلطات الطيران المدني عندما زادت رسومها بما يعادل 30 % بمجرد إعطاء رخصة للطيران الوطني الخاص..”، ثم يتناول الكاتب مفهوم حرية السوق في التعامل مع هاتين الشركتين قائلاً: “ومن التدخل الحكومي في سوق الطيران إلى تبني مبدأ حرية السوق وعدم التدخل فيه مطلقاً: فتجد الطيران الوطني الخاص يدفع كامل كلفة الوقود المرتفعة، فرحلة واحدة من الرياض إلى حائل (أنجح خط محلي، لذا فالرحلة تكون مليئة بالركاب) تكلفتها 29 ألف ريال، ودخلها 20 ألف ريال فقط! يذهب كله (ككلفة مباشرة) للوقود وللشركات المحتكرة للمطارات السعودية!”. ويعلق الكاتب على سقوط “سما” قائلاً: “ما كانت (سما).. (وهي تُشكِّل ثلث سوق الطيران المحلي) لتسقط في أمريكا دون أن يتدخل البيت الأبيض والكونجرس لإنقاذها، فهذا من واجبات الحكومات، لذا فقد صدر مرسوم ملكي برقم 155 وتاريخ 16-5-1430هـ أن تعامل (سما) و (ناس) كالخطوط السعودية في إعانة الوقود في الرحلات الداخلية فقط لمدة ستة أشهر، توضع خلالها حلول نهائية”، ثم يتساءل الكاتب محذراً: “مضت الستة أشهر وعاد الحال كما كان دون وضع حلول نهائية حتى سقطت (سما)، فهل نصمت حتى تنهار (ناس) ويُقضى على مبادرة الطيران الخاص في السعودية لعقود قادمة؟”، ويشير الكاتب إلى عدم فهم مشكلة هاتين الشركتين ويقول: “لا يُشك لحظة في إخلاص ووطنية كل من له علاقة بهذه المسألة، ولكن من خبرتي في التعامل مع اللجان الحكومية أن تأخُّر الحلول وتعطُّلها يعود في غالبه لعدم فهم أصل المشكلة.. حيث يبدو أنه كان هناك تصور في البداية على أن هاتين الشركتين هما دجاجتان تبيضان ذهباً، فصُممت إجراءات التعامل معهما بحيث تُستغلان استغلالاً يضمن تحقيق موارد لميزانية الدولة يعوِّض جزءاً من دعمها للخطوط السعودية.. فخُنقت الدجاجتان خنقاً وعُصرتا عصراً طمعاً في أن تبيضا ذهباً كثيراً، فنازعت الأولى ولم يصدقها أحد حتى فطست، وما زال يُجهز على الأخرى”.
الفوزان: على الدولة توفير الأراضي وزيادة قرض البناء إلى 500 ألف ريال
في صحيفة “الرياض” وضع الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان خارطة طريق لتوفير مساكن للمواطنين بالمملكة، مؤكداً أن السعودية لا تعاني أزمة عقارية، وأن الخطوة الأساسية هي أن توفر الدولة الأراضي والمساكن لتحد من غلاء أسعارها، وزيادة قرض البناء إلى 500 ألف ريال، ففي مقاله: “توفير المعروض هو الحل للأزمات” يقول الكاتب معقباً على الأزمة العقارية في دبي: “المملكة لا تعاني هذه الأزمة العقارية، بل الأسعار ترتفع لدينا.. ولا يبررها إلا شح المعروض، سواء من الأراضي أو الوحدات السكنية”، ويفسر الكاتب شح المعروض من الأراضي بقوله: “شح الأراضي بسبب قوة الملاك العقاريين الذين هم يمسكون بهذه الأراضي وهم غير ممولين من البنوك، وهذا يعني أن الأرض ليس لها تكلفة.. وأيضاً قوة الملاك الذين يملكون أراضي بالكيلوات تحتاج وقتاً لكي تقطع مسافة أراضيهم ومنذ سنوات، وهذا قلص المعروض رغم وفرة الأراضي، أيضاً البلديات لم توجد البديل وإن وجد فهذا يعني أن تكون خارج المدن، وهذا مكلف، حيث تحتاج توفير الخدمات كاملة، وهذا سيحتاج اعتمادات مالية كبرى”، ويعلق الكاتب على هذه الأوضاع متسائلاً: “إذن المواطن محصور ولا سبيل له بين تاجر محتكر للأراضي، ويبيع بأسعار مرتفعة جدا، وبلديات لا توفر الأراضي إلا خارج المدن، فأين يذهب المواطن مع هذا الشح من المعروض؟”.
ويحدد الكاتب أن الحل يكمن في توفير الدولة الأراضي، ورفع قيمة القرض ويقول: “أعتقد دور الدولة هنا مهم، أولها توفير الأراضي خاصة في المدن الصغيرة والمتوسطة ورفع القرض إلى 500 ألف مع توفير فرص عمل فلا يكفي أرض وقرض بدون فرص عمل وتعليم وطب، أيضاً فرض رسوم على الأراضي، وتقليص مساحات الأراضي للمخططات بأن تبدأ من 200 متر وليس 400 أو 500 متر، وأن تقوم معاشات التقاعد والتأمينات وصندوق الاستثمارات العامة بإنشاء أحياء ومدن جديدة للمواطنين وفق تمويل طويل الأجل”، وينهي الكاتب بقوله: “الحلول كثيرة، أولها توفير المعروض للقضاء على محتكري الأراضي وأسعار العقارات التي عانقت عنان السماء لإثراء فئة محدودة على حساب الأكثرية”.[/FONT][/SIZE][/B]
