[SIZE=4][FONT=Arial Narrow]الرياض: بعد ثلاث سنوات من التنقل بين الشرطة والمحكمة الجزئية والمحكمة العامة تمكّن مواطن من استرداد حقه في عقار كان قد أجره لمواطن تمكّن بدوره من تأجيره لآخرين، من ضمنهم وافد لا يملك إقامة شرعية في المملكة.

ومقابل استعادة حقه تنازل المواطن عن قيمة إيجار سنتين “40 ألف ريال”، لكنه يخشى من الوقوع تحت طائلة القانون في حال كان مستأجر الباطن مطلوباً في أي قضية أمنية واستغل بيته للهرب.

وأوضح صاحب العقار، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه قام بتأجير منزل يملكه لمواطن، وبعد انتهاء السنة الأولى من العقد لم يدفع المستأجر الإيجار، وبدأ بمماطلته قبل أن يختفي عن الأنظار، إلا أنه ظل يلاحقه.

وأضاف: “بعد فترة اختفى المستأجر، ولم يظهر، وعندما توجهت للمنزل فوجئت بمقيم أجنبي يخرج من البيت ويخبرني بأنه استأجر البيت من صاحبه، وبعد أن طالبته بالمغادرة رفض وهددني في حال عدت وأصر على أنه استأجر المنزل من صاحبه”.

وأضاف “لم أجد طريقاً سوى الذهاب إلى قسم الشرطة وتقديم شكوى ضد المستأجر المقيم، الذي لا أعرف اسمه ولا مكان عمله، إلا أنه تم تسجل القضية لدى الشرطة بوصفها قضية حقوقية، وهو ما زاد معاناتي”.

وقال: “لو تعاملت الشرطة مع القضية على أنها قضية جنائية لكان الأمر أجدى لي”. مضيفاً “لكن بعد محاولات مستمرة وجهود حثيثة من قسم البحث والتحري تم إلقاء القبض على المستأجر وإحضاره الى المحكمة العامة ومعاملته حسب النظام المتبع، وتم إعطائي موعداً مع المستأجر بعد ثلاثة أشهر، واستمر الوضع كما هو”.

وأضاف “أصبحتُ أطالب فقط بإخلاء العقار، وعرضت الأمر أكثر من مرة على المستأجر، ولكنه استمرأ الإجراءات القانونية المتعثرة، واستفاد منها، ولاسيما أنه يسكن في المنزل رغم انقطاع التيار الكهربائي واكتفائه بضوء الشموع الخافت له ولعائلته”.

وأشار إلى أن القلق يساوره بشأن الوضع الأمني للمستأجر. مضيفاً: “هل سيلحق بي جزء من المسؤولية لو كان تاجر مخدرات مثلاً أو مطلوباً أمنياً أو يقيم بطريقة غير نظامية؟”.[/FONT][/SIZE]