[B][SIZE=4][FONT=Arial Black]أعلنت وزارة العمال في الإمارات تطبيق إجراءات جديدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب ، لتنتهج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يثير انتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وكما ذكرت “الجزيرة نت ” في موقعها الالكتروني اليوم الأحد ، بموجب الإجراءات الجديدة يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يشاء دون الحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي القواعد الحالية، مع وجود شرطين أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل وديا، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله عامين على الأقل.

وأكدت وزارة العمال الإماراتية أنه في حال لم يتم فسخ العقد وديا سيحصل العامل الأجنبي على إجازة عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية، وإذا ثبت أن العامل ليس مسؤولا عن فسخ العقد فيسمح له بنقل كفالته لجهة أخرى.

يشار إلى أن نظام الكفالة للموظفين في دول الخليج يفرض على أي عامل أجنبي أن يكون له كفيل محلي، ويمكن للأخير الاحتفاظ بجواز سفر العامل طيلة فترة إقامته، وهناك الملايين من العمال الأجانب في دول الخليج معظمهم من جنسيات آسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن البحرين كانت سباقة في هذا المجال، حيث ألغت العمل بنظام الكفيل في أغسطس/آب 2009، وقالت الكويت من جانبها إنها تستعد لإلغاء هذا النظام في فبراير/شباط المقبل.

[IMG]http://www.lojainiat.com/attach/files/2010/12/1_731915_1_34_b.jpg[/IMG]

[/FONT][/SIZE][/B]