[COLOR=#090300][COLOR=undefined][B][SIZE=4][FONT=Arial Black]تُحقّق إمارتا منطقتي الرياض والشرقية في الشكوى المقدَّمة من أرملة (مقيمة) تزوجت سعودياً، وأنجبت منه ستة أبناء ، لم يُسجَّلوا باسمها، بل سجلهم زوجها باسم زوجته الأولى، وعندما تُوفي تزوجت بآخر وعدها بحل مشكلتها، وأنجبتْ منه “ابناً” أنكر والده أبوّته، وطردها إلى أهلها دون أي إثباتات رسمية لها.
الأرملة “أ. ح” في أواخر العقد الثالث من عمرها لا تحمل أي وثيقة أو هوية رسمية سوى بعض الأوراق التي تناقلتها أسرتها أثناء قدومهم إلى المملكة قبل “40 عاماً”، وعاشوا كبقية الأسر في أمن واستقرار في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وعندما كبرت زوّجها أهلها لمواطن سعودي بوثائق غير رسمية، بحضور مأذون وشاهدَيْن على العقد، وعاشت معه سنوات، وأنجبت منه 6 من الأبناء والبنات، وظلت تعيش مع زوجها في رغد من العيش، إلا أن القضاء كان أسرع؛ فانتقل زوجها إلى رحمة الله، وبعد وفاته وجدت نفسها لا تحمل أي صفة رسمية للبقاء مع أبنائها؛ فتم طردها من بيتها، واكتشفت أن زوجها لم يسجلها في كارت عائلته، وأن أبناءها الـ 6 مسجلون باسم زوجته الأولى.
فبدأت المرأة رحلتها مع التشتت والضياع، تحاول أن تستقر مع أبنائها، ولكن عدم وجود الإثبات أعاق تحركها؛ فلجأت إلى المحاكم والجهات الحكومية؛ لإثبات بنوتها لأبنائها الستة وحقوقها، ولكن طالت مدة نظر القضية، وهي لا تحمل أي أوراق رسمية.
وعندما طالت عليها السنوات والتفكير قررت الزواج من رجل آخر في الرياض، بعد أن وعدها بحل مشكلتها مع الجنسية، وتسجيل أبنائها السابقين باسمها؛ كونه يتمتع بصلاحيات و”واسطات” كبيرة، على حد قوله لها.
وتضيف المكلومة لـ”سبق”: “تزوجتُ زوجي الثاني، وحملتُ، وعندما أوشكت على الوضع أوصلني إلى أهلي، وأنجبت منه ولداً، وعندما كلمته لكي يأتي ليشاهد ابنه ويفرح به كانت الصدمة العنيفة عندما أخبرني بأنه ليس ابنه، وقال: من يثبت أنه ابني. توسلتُ إليه،
واستعطفته بأنه ما ذنب هذا الطفل المسكين الذي تتخلى عنه؟ فرفض وأصر بأنه ليس طفله، مؤكداً أنه لا يوجد أي مستند رسمي يثبت أنني تزوجته”.
وتضيف “أكملت إجراءات ولادتي كافة عن طريق المعارف، وأصبح مصير هذا الطفل مجهولاً؛ فأنا لا أملك أي وسيلة للوصول إلى أي جهة للشكوى؛ فلا يوجد إثبات لأتمكن من خلاله من مخاطبة الجهات الرسمية، وليس لدي سوى صورة من كارت عائلة زوجي الأخير، الذي اكتشفت فيما بعد أنه طلقني، وقال إذا لم تقتنعي بالطفل ارميه في الحضانة أو في أقرب شارع”.
وتقول “أ، ح” إنها لجأت إلى إمارة المنطقة الشرقية؛ لعلها تجد حلاً في إعادة أبنائها الـ 6 إليها، أو منحها الجنسية السعودية. علماً بأن أكبر أبنائها يدرس في المرحلة الجامعية.
كما أنها تقدمت لإمارة منطقة الرياض بشكوى ضد زوجها الثاني، الذي تجرد من أبوته وأنكر ابنه الذي يبلغ من العمر حالياً 10 أشهر.[/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR]
