المؤسسة» أكّدت حقها في بيع الأرقام غير المسجلة ضمن «رقمي هويتي» إلى متعاملين آخرين
«اتصالات»: مليون مشترك مهـدّدون بإلغاء اشتراكاتهم بحلول 16 أكتوبر
المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي
التاريخ: 26 سبتمبر 2012
«اتصالات»: نصف مليون مشترك سجلوا بياناتهم ضمن المرحلة الأولى. تصوير: مصطفى قاسمي
قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، إنها ستقطع الخدمة عن مليون مشترك من مشتركيها إذا لم يسجلوا بياناتهم في إطار حملة «رقمي هويتي»، التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات أخيراً، بحلول 16 أكتوبر المقبل.
شرائح بأسماء آخرين
في ما يتعلق بالمشكلة التي تواجه آلاف المقيمين بصفة خاصة، والمتعلقة بتسجيل شرائح الهاتف المتحرك باسم شخص آخر قد يكون غادر الدولة فعلاً، لكنها تستخدم من قبل شخص آخر، قال مدير تنفيذي إدارة منافذ المبيعات في «اتصالات»، حسن العبدولي إنه «إذا كانت الشريحة غير مسجلة باسم مستخدمها، فإنه من حق مستخدم الشريحة أن يسجل بياناته بشكل مؤقت مدة ستة أشهر قبل اكتمال تحويل اشتراك الشريحة له بشكل دائم في أي مركز من مراكز اتصالات في الدولة بعد التقدم بطلب رسمي بهذا الصدد، شرط ألا يقدم صاحب الشريحة الأصلي طلباً لاسترداد شريحته أثناء فترة الأشهر الستة الانتقالية المحددة».
وأوضح أن «الإحصاءات المتوافرة لدى (اتصالات) تشير إلى أن نسبة تراوح بين 1 و2٪ من المستهدفين خلال المرحلة الأولى موجودون خارج البلاد، وسيتم تحويلهم إلى المرحلة الثانية من التسجيل، التي تبدأ بعد 16 أكتوبر المقبل وتستمر مدة ثلاثة أشهر، لكن شرط وجود ما يثبت وجودهم في الخارج، كما تم تخصيص مراكز أعمال تستقبل المكالمات الخارجية وتعطي قائمة بشكل دوري بأسماء الشخصيات المتصلة من الخارج ووقت رجوعهم»، لافتاً إلى أن «قانون هيئة تنظيم الاتصالات يلزم مشغلي الاتصالات بتسجيل 95٪ على الأقل من الرقم المستهدف في كل مرحلة».
ولفتت المؤسسة إلى أن نحو نصف مليون مشترك فقط سجلوا بياناتهم وحدثوها منذ بداية المرحلة الأولى من الحملة في يوليو المنصرم، وذلك من إجمالي 1.5 مليون مشترك تتضمنهم المرحلة الأولى، مضيفة أنها ستقطع الخدمة مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر عمن تخلفوا عن التسجيل بحلول 16 أكتوبر، بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها، على أن يعقب ذلك قطع الخدمة نهائياً إذا لم يبادروا بتحديث بياناتهم.
وأكدت «اتصالات» أن القانون الصادر من الهيئة بشأن عمليات التسجيل يستهدف وقف إساءة استخدام الهواتف، وتقليل استخدامها في عمليات النصب والاحتيال داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تحقق شركات الاتصالات من وجود متعامليها، وأن الأرقام يتم استخدامها فعلاً
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
