تنظر إحدى المحاكم السعودية، الخميس، قضية 50 شخصًا اتهموا بسرقة كميات من الحديد من المسجد الحرام، في مكة المكرمة، تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال (نحو 2.7 مليون دولار).
ووجه المدعي العام في مكة الاتهام لـ21 من بين 50 متهمًا بسرقة نحو 15 طنًا من حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل عامين، مطالبًا بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيرًا.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن أمين "العاصمة المقدسة" الدكتور أسامة البار قوله: إن "الأمانة ستطالب فور إعلان الحكم الشرعي ضد المتهمين بالحقّ الخاص، لاستعادة قيمة الحديد المسروق والتي تقدر بنحو عشرة ملايين ريال."
وأوضح الدكتور البار أن الحديد عبارة عن جسور حديدية للجسر الموازي للمسجد الحرام من جهة المسعى، والذي تم تفكيكه بعد الأوامر بتوسعة المسعى وتَمّ وضعه في أحد المواقع التابعة للأمانة في مشعر مزدلفة في المشاعر المقدسة.
وتقول السلطات: إن المتهمين عمدوا إلى "سرقة كميات الحديد من مستودع في مشعر منى بخلاف الكميات التي تم ضبطها وتحريزها في أحد المستودعات في مدينة جدة، والتي سوف تطرح لبيعها في مزاد علني وإيراد قيمتها لصالح الأمانة،" وفقًا للصحيفة.
وأضاف البار: "فيما يتعلق ببعض موظفي أمانة العاصمة المقدسة المتهمين بالتورط في سرقة الحديد الذي تقدر قيمته بأكثر من 25 مليون ريال، فسوف يتم إحالة أوراقهم قريبًا لهيئة الرقابة والتحقيق بحكم اختصاصها بالتحقيق مع موظفي الدولة المتهمين في مثل هذه القضايا.
ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر مطلعة أنه "تَمّ الرفع للمحكمة الجزئية في مكة المكرمة للنظر في كامل ملف القضية ومطالعة الدعوى والنظر في مطالبة المدعي العام بالحكم بالسجن والجلد ل
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
