الأسوء على الإطلاق، طريقي الخفجي أبو حدرية، والخفجي أبرق الكبريت القرية العليا
وهذا دليل ساطع، وبرهان قاطع، على تأخر بعض الجهات في مواكبة النهضة التي تشهدها بلادنا حفظها الله
بقلم "صوت الخفجي" / مونس سليمان الشمري
أولاً: طريق ( الخفجي أبو حدرية)
تكلفته عالية، وجودته رديئة، وسبب كثيراً من الحوادث المميتة، وعانى منه المسافرون منذ سنوات طويلة.
هذا الطريق مثالٌ لسوء التنفيذ، وضعف الرقابة.
حتى صار يعكس صورة سيئة لدى المواطنين والزوار، على الرغم من أهميته! فهو شريان التواصل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن للأسف لم تشفع له هذه الأهمية.
وأظن أن سبب هذا السوء، هو ضعف الرقابة على التنفيذ، وعدم اعتماد المواصفات والمقاييس العالمية في تنفيذه.
ومنذ إنشاء هذا الطريق إلى هذه اللحظة، وهو خطر داهم يهدد حياة المسافرين، ناهيك عن التحويلات التي لا تنتهي، وعمليات الترميم المستمرة، فما أن نفرح بفتح إحدى التحويلات وزوال خطرها، إلا وتبدأ بعدها تحويلة جديدة تستمر لعدة أشهر وهكذا دواليك.
فأصبح هذا الطريق سبباً لضياع المال العام، وعبئاً على ميزانية دولتنا الغالية، بهذه الصيانات المستمرة التي لا تنتهي.
فمن المسؤل يا ترى؟! وإلى متى يبقى الوضع هكذا؟!
ثانياً: طريق الخفجي أبرق الكبريت – القرية العليا
هذا الطريق كلف عشرات الملايين، على الرغم من كونه مساراً واحداً وغير مكتمل الأكتاف، وغير مستوي، وفي بعض الأماكن ينخفض منسوبه كثيراً، مما يسمح بتجمع الأتربة، فتتراكم في الأماكن المنخفضة بكميات كبيرة، وذلك بسبب عشوائية التنفيذ، فصار بذلك سببا في كثير من الحوادث الشنيعة.
فمنذ تأسيس هذ الطريق، وهو مصيدة للأرواح، وما زال كذلك، وكل يومٍ يزداد سواءً، ويشتد خطورة، ولا تزال الرمال تزحف بقوة، تجاه هذا الطريق، حتى صار مثالاً للطرق المرعبة، وذلك بسبب ضيقه وعدم استواء منسوبه، ومرور الشاحنات الكبيرة فيه، فصار طريقاً خطيراً، وترك أثراً سيئاً، وصورة مشوهة، لدى المواطنين وزوار بلادنا الحبيبه.
فمن المسؤول عن هذا الوضع؟ ومن يتحمل الخسائر الحاصلة في الأنفس والأموال؟
ولكي نتلافى هذا الوضع، يجب عمل الآتي:
١) -سرعة تشكيل هيئات رقابية متخصصة في كل محافظة لمتابعة المشاريع الخدمية.
والاشراف التام عليها لضمان تنفيذها على الوجه الصحيح.
٢)-ملاحقة المقاولين السابقين المنفذين ومحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم .
٣)-محاسبة المشرفين على تنفيذ المشاريع السابقة.
٤)-وضع شرط جديد، وهو ضمان صيانة لمدة عشر سنوات على كل مقاول يقوم بتنفيذ مشروع جديد.
وشعوراً مني بالمسؤولية كتبت هذا المقال كمواطن يدرك أن عليه أمانة، وفي عنقه بيعة لخدمة ملكه وأمته ووطنه.
والأمل معقود بالله تعالى أولاً ثم بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، في سرعة تشكيل الهيئات المتخصصة والجهات الرقابية الصارمة، والتخلص من السلبيات التي أصبحت عائقاً كبيراً أمام النمو وتحقيق التطور المنشود، وإسناد جميع المشاريع التنموية والخدمية إلى شركات عالمية، تنفذها وفق ضىوابط ومواصفات ومقاييس عالميه عالية الجودة، تتوافق مع رؤية سيدي ولي العهد الطموحه ٢٠٣٠م.
حفظ الله بلادنا، وولاة أمورنا، وجميع رجالات دولتنا المخلصين وأمتنا، وأدام عزها واستقرارها.